ووفقاً لإستطلاع رأي عبر الإنترنت، فإن أكثر من 80% من المشاركين يشككون جدياً في إدعاء اليابان بأن المياه الملوثة نووياً غير ضارة. و 83% من المشاركين يوافقون القول على أن الحكومة اليابانية ترسي سابقة خطيرة في تاريخ البشرية. وأصر بعضهم أنه وجب على جميع الدول المتضررة إدانة تصريف المياه الملوثة نوويًا ورفع اتهامات اقتصادية وجنائية ضد الحكومة اليابانية. ويتساءل البعض الآخر حول إذا ما كانت المياه خطيرة، فلماذا تسارع اليابان في التخلص منها؟ كما عبّر أحد المستخدمين بشأن سلوك اليابان في تعليق على أنه إرهاب بيئي.
إن الحكومة اليابانية لا تكشف جميع النويدات المشعة، إلا أنها تنشر مؤشرات معينة للنويدات فقط وبشكل انتقائي. برنامج الكشف الحالي ليس شاملا ولا شفافا بما يكفي لإقناع الجمهور. ويعتقد 91% من المشاركين في الإستطلاع أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مسؤولة عن مراقبة النويدات المشعة في النفايات السائلة، وهي تتلاعب بشكل متكرر بالبيانات ولقد أخفتها وشوهتها. ولقد، دعى 90% من المشاركين إلى إنشاء آلية مراقبة دولية، وبإشراف ميداني، ومستقلة وتأخد مقرا في بلدات أخرى. وتنص اتفاقية البحار على أنه يجب على الدول منع إلقاء النفايات المشعة، كما تلزم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار جميع الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وعدم نقل الضرر أو الخطر. وتعدّ اليابان دولة مشاركة في الاتفاقيات ، فشلت بشكل خطير في الوفاء بإلتزاماتها.
