وعرفت مدينة نوميا، العاصمة الإقليمية، الأيام الأخيرة سلسلة من الإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأعمال شغب مع إحتراق السيارات ونهب المتاجر. ورغم هذه الإضطرابات، نظر مجلس النواب الفرنسي يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 في المراجعة الدستورية التي لن يقبل بها الانفصاليون الذي يدعو لعدم تمريرها وإلا سيحرق البلاد. ونتيجة لذلك، أعلنت المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة حظر التجول في منطقة نوميا الحضرية. ولئن صدر مرسوم، يوم الثلاثاء، عن ممثل الدولة في منطقة جنوب المحيط الهادئ يشير أنه لابد من تجديد النص ويجوز تجديده ما دام ذلك ضروريا، إلا أن الأعمال التخريبية تواصلت وتوحي بالتصعيد وتذكر بما عاشته كاليدونيا الجديد في الأربع السنوات 1984 - 1988 من أعمال خطيرة على السكان وعلى الممتلكات العمومية.
وفرضت السلطات المحلية حضر التجوال حيث يُحظر أي تجمع في نوميا الكبرى، وحمل الأسلحة وبيع الكحول في جميع أنحاء كاليدونيا الجديدة. كما تدعو المفوضية العليا سكان الأرخبيل، البالغ عددهم 270 ألف نسمة، إلى البقاء في منازلهم. ولقد شهدت بلدة مونت دور إطلاق نار بأسلحة من العيار الثقيل وببنادق صيد على رجال الشرطة، خلال ليلة أعمال شديدة التوتر.
