وفي وقت تسير رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني نحو فرض عقوبات صارمة على السفن الخيرية التي تجوب المتوسط لانقاذ المهاجرين الغير الشريعيين، أحاط مجلس الوزراء بالمعلومات التي قدمها وكيل الوزارة لشؤون الرئاسة ألفريدو مانتوفانو فيما يتعلق بما يسمى مرسوم التدفق ، الذي يحدد كل سنة الحصص القصوى لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إلى الأراضي الإيطالية للعمل الموسمي وللعمل الحر. ويحتوي النص الموحد بشأن الهجرة ، في الجزء الذي ينص فيه على أن صاحب الشركة التي ترغب في انتداب مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي على أن يراجع مكتب الشغل المختص للتحقق من عدم توفر ايطالي يشغل الخطة نفسها، أبلغ مكتب الشغل ANPAL أنه سيوفر قريبًا نموذجًا جديدا لانتداب المهاجرين و سيعمم في جميع أنحاء التراب الايطالي.
وقد تكون هذه الخطوة الأولى نحو تنفيذ مرسوم التدفق الجديد الذي حدد الحصة الإجمالية المنشأة هذه السنة لأكثر من 82 ألف انتداب عامل مهاجر من خارج منطقة شنغن وذلك قصد توسيع القطاعات الاقتصادية الايطالية. ومع دخول المرسوم حيز التنفيذ، ستبرم الحكومة الايطالية اتفاقيات تعاون بين ايطاليا ودول أخرى بشأن الهجرة المنظمة وسيوضع في البلد الأصلي لكل طالب للهجرة النظامية نحو ايطاليا برامج تدريبية مناسبة .
