قضية تعرض حياة السيدة الفرنسية الأولى للتنقيب

الادعاء الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد إشعال جدل قديم تم نفيه مراراً، وأعاد الأنظار نحو الحياة الخاصة لسيدة فرنسا الأولى. ولقد اختار الزوجان ماكرون التوجه نحو القضاء الأمريكي، رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات قانونية شائكة، خاصة مع احتمال تفعيل مبدأ Discovery المعمول به في النظام القضائي الأمريكي، والذي يتيح للخصم طلب كافة الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية. وهو ما قد يفتح الباب أمام خصوم ماكرون السياسيين والإعلاميين للتنقيب في حياة السيدة الأولى وربما كشف تفاصيل خاصة محرجة، في وقت حساس تمر به الرئاسة الفرنسية. وتحمل الدعوى القضائية تهم التشهير ضد المعلقة السياسية الأمريكية اليمينية المتطرفة كانديس أوينز في محكمة ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة وأوينز بنشر ادعاءات كاذبة ومهينة بأن السيدة الأولى الفرنسية وُلدت كرجل يُدعى جان ميشال تروغنو، وهو اسم شقيقها، وأنها تخفي هويتها الجنسية الحقيقية. كما تستند الدعوى إلى سلسلة من التصريحات والمحتوى الذي نشرته أوينز، بما في ذلك سلسلة بودكاست من ثمانية أجزاء بعنوان Becoming Brigitte، حيث روجت لنظريات مؤامرة حول هوية السيدة الأولى.

وتؤكد الشكوى، التي تتألف من 219 صفحة، أن هذه الادعاءات الكاذبة تسببت في ضرر نفسي ومعنوي كبير لبريجيت ماكرون، وأن أوينز استخدمت هذه المزاعم لتعزيز منصتها الإعلامية وتحقيق مكاسب مالية. ولقد أوضح محامي الزوجين ماكرون، توم كلير، أن هذه الدعوى جاءت كملاذ أخير بعد محاولات استمرت لأكثر من عام لإقناع أوينز بالتراجع عن ادعاءاتها الكاذبة، لكنها استمرت في نشرها. وأشار إلى أن الزوجين يسعيان للحصول على تعويضات مالية كبيرة إذا استمرت أوينز في نشر هذه الادعاءات. وتعتبر هذه الخطوة القضائية مغامرة غير مألوفة لرئيس دولة غربية، خصوصاً وأن المنظومة الإعلامية الأمريكية شرسة، والمحاكم قد لا تراعي خصوصية المقامات الرسمية الأجنبية. بل إن هذا التمشي قد يُدخل قصر الإليزيه في دوامة إعلامية وقضائية جديدة، في لحظة يسعى فيها ماكرون للحفاظ على صورته داخلياً وخارجياً. مراقبون يرون أن هذه الخطوة قد تنقلب على أصحابها، إذ إن خصوم الرئيس ماكرون قد يستغلون المسار القضائي الأمريكي لكشف ملفات أخرى أو إحياء فضائح سابقة. ومهما كانت نتائج المحاكمة، فإن الأكيد أن صورة الرئاسة الفرنسية قد تتعرض لهزة قوية أمام الرأي العام العالمي.