التضخم في بريطانيا يدعو إلى اعلان سياسة التقشف

وبعدما عاد التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الصيف ، ظل في مستوى تاريخي مرتفع رغم الانخفاض في أسعار النفط الخام. واستمرت أزمة تكلفة المعيشة في التأثير على الاقتصاد من خلال سحق ميزانيات الأسر وهوامش الشركات التي دخلت هي كذلك في صعوبات اقتصادية خانقة. وبينما كانت أسعار المواد الغذائية والفنادق من بين المساهمين الرئيسيين في ارتفاع الأسعار على أساس سنوي في سبتمبر، انخفضت تكاليف البنزين وتذاكر الطيران ، في حين ارتفع سعر السيارات المستعملة لكن أقل من السنوات السابقة…

وكانت بوادر الافراج تتبلور شيئا فشيئا إلا أن العائلات في جميع أنحاء المملكة البريطانية أصبحت تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة رغم أن حكومة تروس أعطت الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً. وفي حلقة مثيرة في مسلسل تذبذب مؤشرات الاقتصاد ، أعلنت رئيسة الحكومة ليز تروس عن فشل مشروع ميزانيتها حيث كان من المقرر تمويل الفئات الضعيفة فقط من خلال الديون. وتباعا لهذه السياسة، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوياته وارتفعت كذلك تكاليف الاقتراض . وكان يوم الإثنين يوما مهما في تاريخ لندن حيث ألغيت خطة ميزانية تروس ومعها معظم التخفيضات الضريبية وحذر بنك انجلترا من اتخاذ قرارات صعبة للغاية، مما يثير شبح العودة إلى التقشف في البلاد.