البنك المركزي الأوروبي يوصي بالاحتفاظ بمبالغ نقدية في المنزل

قد يبدو الأمر عند البعض تراجعًا عن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، لكن وراء هذه التوصية مبرّرات إشكالية ترتبط بأمن الدفع، وتحوط أمام الأزمات، والاعتماد المفرط على البنى التحتية الرقمية. وتشير الدراسة إلى أن في أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد‑19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وانقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال في 2025، لاحظ البنك المركزي أن الطلب على النقد، السحب والاحتفاظ به، شهد قفزات كبيرة، بالرغم من تراجع الاستخدام اليومي للنقد في المعاملات العادية، لكن الاحتفاظ بالكثير من النقد في المنزل قد يعرضه للسرقة أو الفقدان. كما أن في بعض الدول تُقيّد كمية النقد المسموح بحيازه أو تفرض متطلبات إبلاغ أو ضوابط على تداول المبالغ الكبيرة. هذه التوصية قد تُفهم على أنها اعتراف بأن الأنظمة الرقمية معرضة للخطر، وهو ما قد يثير قلقًا بين المواطنين بشأن استقرار البنية التحتية المالية. واتجهت أوروبا في السنوات الأخيرة، نحو الدفع الرقمي وتحويل المعاملات إلى وسائل إلكترونية أقل اعتمادًا على الورق إلا أن هذه التوصية قد تُعتبر تراجعًا جزئيًا عن هذا التوجه. في مجمل الحالات، على البنوك الوطنية والبنى التحتية النقدية أن تضمن توفر النقود، صيانتها، توزيعها أثناء أوقات الذروة أو الأزمات وهو ما يتطلب استثمارات واستعدادات لوجستية، وحتى توفير أجهزة مثل أجهزة الصراف الآلي المقاومة للتعطّل.

وتستفيد توصية البنك المركزي الأوروبي منها الحكومات لتشجع المواطن على التهيّؤ الفردي للطوارئ، مما قد يقلّل الضغط المفاجئ على الخدمات العامة في الأزمات وتستعمل كذريعة لتعزيز الأنظمة الأمنية أو مراقبة السيولة النقدية في السوق، لا سيما إذا صرّحت الحكومات بأنها ستراقب التدفقات النقدية الكبيرة. وهي كذلك فكرة على أن المواطن مسؤول عن استعداده الشخصي، في إطار فلسفة الاستعداد الفردي للطوارئ، كما هو شائع في بعض الدول الاسكندنافية. إن نصح البنك المركزي الأوروبي لسكان أوروبا بالاحتفاظ بمبلغ نقدي يتراوح بين 70 و100 يورو كاحتياطي في المنزل ليس خطوة عشوائية، بل توصية مدروسة تستند إلى دروس الأزمات التي شهدتها القارة في العقدين الأخيرين. الفكرة الأساسية تستند إلى أن النقد، رغم تراجع استخدامه في المعاملات اليومية، ما زال يلعب دورًا حيويًا كآلية أبدية للتعامل مع الطوارئ عندما تعجز الأنظمة الرقمية. ومع ذلك، فإن التوصية تحمل تحديات عملية وأمنية، ويجب أن تُصاحبها سياسات تدعم سلامة النقد، وضمان وصول آمن وفعال إليه، بالإضافة إلى وعي عام مناسب بمخاطر وقيود هذا الخيار.