وينص مشروع القانون على أن الوزير المختص يمكنه، دون العودة إلى البرلمان، إيقاف منح تأشيرات مؤقتة لفئات معينة أو بلدان محددة، أو حتى إلغائها بالكامل لفترة زمنية، إذا رأى أن ذلك يصب في المصلحة العامة، أو يهدف إلى حماية الأمن الوطني أو النظام العام. وبررت الحكومة هذا التوجه بالحاجة إلى أدوات قانونية تتيح لها التعامل مع التحديات الطارئة مثل موجات الهجرة غير النظامية أو الأزمات الصحية والاقتصادية المفاجئة، فيما اعتبر معارضون أن المشروع يفتح الباب أمام قرارات تعسفية وقد يضر بصورة كندا كبلد منفتح ومرحّب.
وأبدت جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني قلقها من غياب الضمانات الكافية لمنع إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وطالبت بإخضاع القرار لتدقيق برلماني أو قضائي. من جهتها، أكدت وزارة الهجرة أن السلطات ستُمارَس بمسؤولية وشفافية، ولن تُستخدم إلا في الحالات القصوى، مشددة على أن النظام الكندي سيبقى قائمًا على قيم العدالة والإنصاف. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون C-12 للمصادقة النهائية خلال الأسابيع القادمة، وسط انقسام سياسي واهتمام إعلامي واسع داخل كندا وخارجها.
