ولقد تحصلت فرنسا على التصنيف AA من الوكالة الأميركية، مصحوبا بنظرة مستقبلية سلبية بسبب عجز ميزانية فرنسا منذ عام 2023 الذي إبتعد بكثير مما كان متوقع، وهو ما بررته الشركة الأمريكية في تحليل مصاحب للمذكرة، كما تتوقع أن العجز لن يتمكن من العودة إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز (SP) صنفت الإقتصاد الفرنسي منذ عام 1975 وراجعت تقييمها نزولاً مرتين حيث كان ممتازا AAA لكن سحبته منها عام 2012. وأكد وزير الإقتصاد والمالية، برونو لومير، في مقابلة صحفية، أنه لن يكون هناك أي تأثير على الحياة اليومية للفرنسيين.
وتابع أنه لا تزال إستراتيجية حكومة عطال كما وهي بإعادة التصنيع، وتحقيق التوظيف الكامل، والحفاظ على مسار العودة إلى ما دون العجز بنسبة 3٪ في عام 2027. وقدر أن السبب الرئيسي لهذا التدهور هو إنقاذ الاقتصاد الفرنسي. كما أكد وزير الحسابات العامة، توماس كازينوف، أن هذا التعديل لتصنيف الدين الفرنسي من قبل ستاندرد آند بورز يعكس فقط ضرورة يعرفها الجميع وهي الإستمرار في إستعادة الموارد المالية العامة.
