وعلى عكس الاقتصادات التي تكافح التضخم ، فإن الصين دخلت في الانكماش لأولى مرة منذ أكثر من عامين ، متأثرة بركود الاستهلاك المحلي. والمعروف عن الانكماش أنه عكس التضخم ، أي نزول كافة أسعار السلع والخدمات. ويبدو الانكماش على الورق شيئًا جيدًا إلا أنه يمثل تهديدًا للاقتصاد لأنه يحث المستهلكين إلى تأجيل عمليات الشراء على أمل المزيد من التخفيضات وهو ما يجر نقص في الطلب يجر معه كذلك الخفض في الانتاج و تسريح العمال. و يتحدث الاقتصاديون عن الانكماش أنه دوامة ضارة للاقتصاد.ويتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج انخفاضًا في الأسعار بنحو 0.4 بالمائة ، بعدما سجل التضخم صفرا في الشهر السابق. وعلى سبيل المقارنة ، فإن فرنسا سجلت تضخم بقيمة 4.5 في جويلية و 3 بالمائة في الولايات المتحدة.
وحسب الدراسات الاقتصادية فان الانكماش الصيني جاء بعد انهيار أسعار لحم الخنزير وهو أكثر اللحوم استهلاكا في البلاد وكذلك مرور الصين بأزمة الإسكان ،(قطاع يمثل منذ فترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين ) تسببت في الصدمة الانكماشية. فهل المؤشرات سيئة بما يكفي لدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات جديدة على الفور؟ يدافع العديد من الاقتصاديين الآن عن خطة تعافي واسعة النطاق لدعم الاقتصاد وتطلق الحكومة إعلانات النوايا فيما يتعلق بالقطاع الخاص لكن دون نتائج قاطعة. وقد يكون الالتزام بالصمت وعدم الإبلاغ عن هذه الأخبار المثيرة للقلق بشكل مفرط ، لا سيما بشأن الانكماش يبزو حل اتخذته السلطة الصينية في انتظار مؤشرات الاقتصاد المقبلة
