وبحسب الخبراء الاقتصاديين، ستؤدي التأثيرات الاقتصادية الرئيسية من هذه الرسوم الجديدة إلى انكماش اقتصادي في ألمانيا وإيطاليا. وقد شهدت ألمانيا وإيطاليا انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 0.1% منذ الربع الثاني من عام 2025، متأثرتين بتراجع الصادرات وارتفاع التكاليف الصناعية. ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجديدة أيضا في تباطؤ نمو منطقة اليورو حيث سبق أن سجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات بتراجع إضافي بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب هذه الرسوم الجمركية. وعلى وجه الواقع، تكبد قطاع السيارات خاصة عند شركات مثل مرسيدس-بنز وبورشه تكاليف إضافية مجتمعة بلغت 762 مليون يورو نتيجة لهذه الرسوم الجديدة. وأبدت شركات الموضة والعطورات والسلع الفاخرة مثل LVMH وHermès الفرنسية تفاؤلًا حذرًا، مع خطط لزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة لتقليل التأثيرات.
وتأتي هذه الاتأثيرات السلبية على الاقتصاد الأوروبي بعد أن تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، في حين تحتفظ الولايات المتحدة برسوم منخفضة على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون ينظم مائدات استشارية بمشاركة 8 وزارات في بارسي لبلورة رد مناسب سيُعلن في بضعة أيامات. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي للتكيف مع الواقع الجديد، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والمنافسة المتزايدة من الصين. إن الاتفاق بين دونالد ترامب وأورسولا فادرلايين لا يزال عالقا للأوروبيين لأن الاتفاق لم يصادق عليه بعد البرلمان الأوروبي لكن في الأثناء من الواضح أن ترامب لن يتراجع على فرض نسبة 15% في رسوم الصادرات الأوروبية نحو بلاده.
