فاطمة شيبوب : لا بد من دفع إضافي للشراكة بين تونس وإيطاليا

وأشادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت شيبوب، خلال الجلسة العامة الـ 39 لغرفة التجارة والصناعة الإيطالية التونسية، أين شارك فيها كذلك سعادة سفير إيطاليا بتونس، ألكسندر بروناس، بدور إيطاليا في الإقتصاد التونسي وإعتبرت الدولة الإيطالية كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين. وأكدت، الوزيرة فاطمة شيبوب، مدى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وذكّرت بأهداف الشراكة، وعلى وجه الخصوص المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة المتجددة والنسيج والهندسة الميكانيكية التي تضاعفت في السنوات الأخيرة بخلق ما يزيد عن 56 ألف موطن شغل. كما دعت الوزيرة، لضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع المخطط لها، مثل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع إلماد، Elmed، الذي سيلعب دورا استراتيجيا في إدماج الطاقات المتجددة وفي إستكمال البنية التحتية للإمداد الكهربائي بربط شبكات الكهرباء الأوروبية بشبكات شمال أفريقيا. ويمتد الخط الكهربائي بين محطة بارتانا في صقلية من الجهة الإيطالية، ومحطة الملابي في شبه جزيرة رأس الطيب، بالجهة التونسية، بطول إجمالي يبلغ حوالي 220 كيلومترًا، بسعة 600 ميغاوات. ويبلغ أقصى عمق للخط الكهربائي حوالي 800 متر، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي مليار يورو، مدعمة في إطار برنامج Connecting Europe Facility بقيمة 307 ملايين يورو من الإتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، تناولت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، خلال الجلسة مع غرفة التجارة والصناعة الإيطالية التونسية، التوجهات الرئيسية التي يجب اتخاذها، لا سيما الإلتزام ببرامج التحول الطاقي وخفض الإنبعاثات الكربونية. وتجدر الإشارة إلى أنه، في يوم 17 أفريل الفارط، وعلى هامش اللقاء بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، وقّع نائب وزير الخارجية، إدموند سيريلي، على الاتفاقية العامة في إطار تعزيز كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، لدعم ميزانية الدولة التونسية، ولتمنح لها قرضا بقيمة 50 مليون يورو. وفي إطار المبادرات التي قررتها اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي، وقّع أيضًا مدير الشؤون الأوروبية والدولية في Cassa Depositi e Prestiti ورئيس Simest، باسكوال سالزانو، اتفاقية مالية تتعلق بخط إئتماني لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، في إطار خطة ماتي، ومن المتوقع أن تحصل على قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليون أورو، وذلك بهدف تعزيز التشغيل داخل التراب التونسي والتخفيف في الهجرة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تصدر إلى تونس المواد الخام للطاقة (النفط المكرر)، والمعادن، والأقمشة، والجلود، والمعدات الكهربائية، والمنتجات البلاستيكية، والمحركات، والمولدات والمحولات، والمواد الكيميائية والأدوية، والآلات، وتورد منها الملابس والأحذية وقطع الغيار ومستلزمات السيارات والزيوت والشحوم والمحركات والمولدات والمحولات والمواد البلاستيكية والمواد الكيميائية والأسمدة والفولاذ والنفط الخام.