تقترح المفوضية الأوروبية على كل دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات والإجراءات التقييدية ضد روسيا وهي الحادية عشرة من نوعها. وتهدف العقوبات الجديدة تجنب الخدع الحالية المتواصلة على العقوبات الأوروبية ومنع البضائع المحظورة من التصدير إلى روسيا والتي تأخذ طريقا لتزويد المجمع العسكري الروسي. ويستهدف اقتراح المفوضية 541 شركة ، من ضمنها ثماني شركات صينية وكذلك شركتان من هونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير سلع حساسة إلى روسيا.
ولقد وضعت المفوضية الأوروبية في قفص الاتهام شركة إيرانية وشركتين من الإمارات العربية المتحدة وشركتين مقرهما أوزبكستان وواحدة في أرمينيا وواحدة في سوريا حيث سيتم تقييد إمكانياتها التصديرية. وحسب مصدر دبلوماسي فإن الإجراء سيناقش في اجتماع مجموعة السبع المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 21 ماي في اليابان. ويريد الاتحاد الأوروبي أن يمنح نفسه الوسائل الكفيلة لمكافحة التحيل على العقوبات حتى يسعى إلى ثني الشركات عن مساعدة موسكو من خلال إعادة تصدير البضائع إلى روسيا والتي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي. ولقد سجل الاتحاد الأوروبي زيادة في واردات السلع ذات المكونات الإلكترونية في تركيا وكازاخستان والصين والإمارات العربية المتحدة لتصديرها إلى روسيا مما يجعل الاقتراح يستهدف كذلك الثلاجات والطابعات والآلات الحاسبة الإلكترونية وغيرها من المنتجات المنصوصة عليها في قائمة ب 155 صفحة.
