بعد سلسلة من الزيادات انطلقت منذ مطلع العام الماضي بنسبة 50% ، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 663 دينار تونسي، ثم تم الاعلان عن زيادة ثانية في جويلية بنسبة 30%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 856 دينار تونسي، ثم زيادة ثالثة في 22 ديسمبر بنسبة 55%، ليبلغ الحدّ الأدنى للأجور 1325 دينار تونسي، وبلغت نسبة الزيادة الأخيرة في تركيا 45%، ليرتفع أدنى راتب في الوظيفة العمومية التركية إلى 15 ألف ليرة (حوالي 2340 دينار تونسي).
وجاءت هذه الزيادة الأخيرة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث يواجه أردوغان تحدياً بسبب ارتفاع معدل التضخم وتراجع المقدرة الشرائية وتراجع الليرة أمام العملات الأجنبية وتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وعقبات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم 6 فيفري الماضي. كما جاء إعلان رفع الحد الأدنى للأجور حتى يتناسب مع غلاء المعيشة في تركيا ورغم ذلك فإن هذا الرفع يبقى ضئيلا نسبيا مقارنة بالأسعار التي زادت بأكثر من 150% خلال عامين في تركيا، في حين زادت الأجور ب 102%. ولقد تجاوزت نسبة الفقر في تركيا 13% وفتحت باب الانتقادات من منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو الذي يلعب على وتر التضخم في تركيا إلا أنه من المتوقع بعد هذا الاعلان أن يتزايد النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة في القدرة الشرائية والتخفيف في تبعات التضخم.
