هكذا تبخرت 300 مليون دينار من أملاك الدولة

ولقد ختم قاضي التحقيق السادس عشر بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس يوم 30 جانفي 2024 الأبحاث في شأن 8 متورطين في القضية، نذكر منجي صفرة (مستشار رئيس الجمهورية) ومحمد الغنوشي (وزير أول) ومصطفى جبر (مدير عام مساعد) ومراد القلاتي (خبير محاسب)، في حالة سراح، وزين العابدين بن علي (رئيس سابق) ومنصف الهرقلي (كاتب دولة في الوزارة الأولى) متوفيان، ومنذر الزنايدي (وزير التجارة) وصخر الماطري (صهر رئيس الجمهورية) في حالة فرار، وكل من سيكشف عنه البحث. وطرحت القضية على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 31 أكتوبر 2011 ضمن ملف ورد عليها عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد حيث اتجهت الأبحاث نحو جرائم طبقا للفصول 32 و82 و96 و98 المنصوص عليها بالمجلة الجزائية ومن أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة عليها تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك. هذه الصفقة التي شاب عليها أكثر من شبهة وحبّرت حولها مقالات عديدة في وسائل الاعلام انتهت أبحاثها بعد مرور أكثر من 13 سنة من السماعات والحجوزات، ومات من مات، وبقي حيّا من بقي يتنفس، ولاذ بالفرار كل من له المصلحة للهروب من العدالة.. ويتلخص التحيل على الأملاك العمومية بأفعال عصابة أطلقت عنانها عندما أعد الرئيس السابق زين العبدين بن علي قائمة في مؤسسات عمومية قابلة للخوصصة، فتوكلت مطابخ الخبراء في المحاسبة بنسج خرائط تكتيكية بزعامة مستشار الرئيس، منجي صفرة، في انتقال الملكيات وذلك بالخيط والإبرة حتى تسلم كل عملية. ومن بين الشركات المطروحة للخوصصة، شركة سيارات فولكسفاغن، وأول ما وجب على الدولة فعله، هو تحديد القيمة المالية لكل مؤسسة.

ولقد كُلّف وزير التجارة السابق منذر الزنايدي بالإشراف على عملية التفويت مرورا بتحديد قائمة في الخبراء المحاسبين إلى انتقال ملكية الشركة بشكل كامل. وكان مكتب الخبير المحاسب مراد القلاتي هو الذي تلقى في مارس 2006 طلب من المدير العام مصطفى جبر حتى يقوم بالاختبار التقييمي على شركة النقل. وقبل أن تنتهي ستة أشهر، أسرع مكتبه في تسليم تقريره، فكانت المفاجأة يوم 15 جوان 2006. ويقيم تقرير مراد القلاتي شركة ENNAKL في حدود 22 مليون دينار فقط، مع تعذر احتساب الأصول الغير مادية التابعة للشركة. وبفضل هذا التقرير، أصبح الباب مفتوح للتفويت السريع لفائدة شركة princesse الذي يملكها صخر الماطري حيث قررت لجنة التطهير الترخيص للأطراف العمومية المساهمة في رأس مال شركة النقل في التفويت في مساهماتها في إطار الكتلة المعروضة للبيع التي مثلت 100% من رأس مال شركة النقل. وبهذه المناسبة، اقترح صخر الماطري عرضا سخيا بقيمة 22021 ألف دينار (يعني زاد 21 ألف دينار على القيمة المحددة في تقرير القلاتي). وببركة وزير التجارة منذر الزنايدي، وافقت كل الجهات الحكومية على الصفقة بسرعة البرق، وأصبحت شركة النقل على ملك صخر الماطري، في شهر أوت 2006. وحتى يكتمل النسيج التكتيكي بالكامل، أتت المفاجأة الثانية سنة 2009 عندما تم ادراج أسهمها في بورصة تونس سنة 2009، وبعصا سحرية، أصبحت قيمة الشركة أكثر بكثير، 320 مليون دينار، مما يعني أن حجمها ارتفع بسرعة صاروخية، وهو ما يستدعي إلى عدم جدية اختبار القلاتي لأنه تسبب في إهدار أموال عمومية، في حدود 300 مليون دينار. ولقد استغربت دوائر المال والأعمال في تونس في ذلك الوقت، حيث لم يعرف رجل أعمال تونسي في حياته نسبة نمو بهذا الحجم.