هذا ما يتمناه البنك الدولي للإقتصاد التونسي

وخلال المؤتمر الصحفي، عرض الممثل المقيم في تونس للبنك الدولي، ألكسندر أروبيو، برفقة أخصائية في الطاقة أميرة القليبي، وماسيميليانو كالي، خبير اقتصادي أول، الاستنتاجات الرئيسية لتقرير البنك الدولي. وسلط ألكسندر أروبيو المقيم في تونس للبنك الدولي الأضواء على تأثير الجفاف على الإقتصاد التونسي وذكّر بالقرض بقيمة 300 مليون دولار الذي كان يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في تونس. وسلط التقرير الضوء على حقيقة الاقتصاد التونسي لسنة 2023 حيث بحسب رأيه، بقي دون المستوى المرجو عليه وفي حدود ما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، مما يجعل الإقتصاد التونسي من أبطأ الإقتصادات - المصنفة متعافية - في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما إعتبر أن القطاع الزراعي وقف كعائق رئيسي أمام النمو الإقتصادي بسبب انخفاضه بنسبة 11٪، ويعود سببه القيود المفروضة على الرّي بمناسبة الحلقات المسترسلة للجفاف الذي تشهده الأراضي التونسية وهو ما يستدعي إلى إعادة النظر في السياسات المطروحة للتكيف مع تغيرالمناخ.

وبحسب التقرير، ساهم ضعف الطلب المحلي وتوحيد المالية العامة في تفاقم الخسائر المرتبطة بالجفاف، كما أدى الانخفاض في قطاعي البناء والتجارة إلى تعويض المكاسب التي كانت تتحقق في سوق التصدير، وفي السياحة خاصة. كما أدى تباطؤ النمو إلى إرتفاع معدلات البطالة، ولقد تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها تونس في تمويل احتياجاتها الخارجية على الرغم من تحسن الميزان الجاري. ويوصي البنك الدولي لتسريع التحول الطاقي نحو الموارد المتجددة، ويصبح الهدف حاسما لما سطرته الحكومة التونسية عندما توصي بإنتاج 35٪ من الاحتياجات من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ضمانا لاستمرارية الحساب الجاري وتحفيزا للنشاط الإقتصادي. ويسلط التقرير الضوء على إمكانيات تونس الغير مستغلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يمكنها أن تقلل في تكاليف إنتاج الكهرباء حتى تعطي قفزة في نموها الاقتصادي، إلا أنه لتحقيق هذه القفزة وجب على تونس الاستثمار بقيمة 27 و35 مليار دولار أمريكي.