لماذا تخاف بعض الحكومات منصات التواصل الاجتماعي ؟

تحظر 62 دولة الوصول إلى الشبكات الاجتماعية أو التطبيقات المتخصصة في المراسلة (نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والمراسلة الفورية). وتمنع الحكومات الوصول إلى الشبكات الاجتماعية أو الرسائل باستعمال قيود مفروضة على المستخدمين وهي غالبا ما تقع في إفريقيا وآسيا. وحسب الظروف الحينية للبلاد كالاضطرابات والأحداث السياسية (انتخابات ، مظاهرات ، حروب ، نزاعات ، انقلابات..) تكون القيود مؤقتة وتهدف إلى الحد من تدفق المعلومات أو التحكم فيها. وفي هذا السياق نذكر السنغال ، حيث تم إغلاق العديد من المنصات ، بما في ذلك Facebook و Twitter و Instagram و WhatsApp و Telegram ، خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بمناسبة إدانة زعيم المعارضة عثمان سونكو. أما في خصوص القيود السارية حاليًا، فهي تحظر الشبكات الاجتماعية الأجنبية بشكل أساسي في حوالي 20 دولة كالصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار وتركمانستان وهي Twitter و Facebook و Instagram. إلا أن الصين اختارت تركيز نظام خاص بها بتطوير تطبيقات WeChat و Weibo و QQ للاستعمال المحلي.

أما في دول شبه الجزيرة العربية كالإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان واليمن فهي خيرت فرض قيود على شبكات WhatsApp و Telegram والمكالمات عبر IP. ولقد ترى كذلك فرنسا حظرا على المنصات الاجتماعية بعد الرد لإيمانويل ماكرون على العنف الحضري الذي أشعل الضواحي الفرنسية بإمكانية منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية في حالة حدوث أزمة في البلاد.