فرنسا منشغلة في سن قانون يسعى لفرض مزيد من الرقابة على الهجرة

كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 08/12/2023 مجتمع

تبنّى مجلس الشيوخ الفرنسي، نص مشروع قانون يسعى لفرض المزيد من الرقابة على الهجرة مع تشديد شروط منح الإقامة والجنسية. ومن المفترض أن تُبدي الجمعية الوطنية الفرنسية رأيها، قبل أن تقره الحكومة الفرنسية بشكل رسمي.

ويميل نص مشروع قانون هجرة، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 منذ حوالي شهر، إلى فرض المزيد من الشروط والتقييدات على المهاجرين وطالبي اللجوء. وبحسب أوليفييه مارليكس، رئيس كتلة حزب الجمهوريين في البرلمان، الهدف من إعادة قانون هجرة، هو مواصلة تشديده، منوها إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية. ويتوجب على الجمعية الوطنية الفرنسية، قبل تبني هذا المشروع بشكل رسمي، دراسة النص، كما يمكنها إدخال تعديلات جديدة عليه أيضا. وفيما يلي أهم ما جاء في النص: فيما يخص تشديد شروط الإقامة والجنسية، يجبر النص لكل إصدار تصريح إقامة متعدد السنوات ، إتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، مع اجبارية الخضوع لامتحان تحديد مستوى اللغة. وفي خصوص تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، يرى النص أن جعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة مالية لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال. أما بالنسبة لعقوبة جريمة الإقامة غير القانونية، التي أُلغيت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012، يغرم النص الجديد، بخطية مالية قدرها قرابة 4 آلاف يورو على أي فرد يتواجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية. ويلغي النص الجديد droit du sol الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد. وبالنسبة للإقامة، يمدد النص الجديد شرط مدة الإقامة من خمسة إلى عشرة أعوام قبل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية. وتُسحب الجنسية في حالة الشروع في القتل أو ارتكاب جريمة القتل ضد عناصر من الشرطة أو أي شخص يشغل سلطة عامة. وفي خصوص الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، يرى النص الجديد، أن بمجرد حصول طالب اللجوء على رفض في المرحلة الأولى، يلغي على الفور الحماية الصحية الشاملة (PUMA) ويجبرهم قانونيا على مغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء (CADA)، وذلك قبل انتظار إجراءات الاستئناف أمام المحكمة.

كما يشدد النص الجديد الشروط المفروضة على المقيم من أجل لم شمل أفراد عائلته، وذلك عبر تعديل شرط مدة الإقامة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، أي لا يحق للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا. وفي خصوص الضمان الاجتماعي، يلغي النص الجديد التسجيل في الضمان الاجتماعي للأجانب الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل. وبنفس الشيء لشروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية كالمساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.. مع فرض شرط الإقامة المنتظمة لمدة خمس سنوات في فرنسا، خلافا على كان عليه بستة أشهر. ويلغي النص الجديد المساعدة الطبية الحكومية (AME)، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم إقامة، باستبدالها بالمساعدة الطبية الطارئة المخصصة للنساء الحوامل مع توفير اللقاحات الأساسية ورعاية الأمراض الخطيرة. أما في خصوص خدمات مكتب العمل pôle emploi، فإن النص الجديد يرفض تسجيل الأجانب في حال الحصول على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل. وبالنسبة لعمال المهن الصعبة الذين ليست لديهم وثائق، فإن النص الجديد يسحب لهم حق الحصول على الإقامة بشكل تلقائي كما كان منصوص عليه في المشروع الأولي، ولكن سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة استثنائي لمدة عام تحت شرط العمل لمدة 12 شهرا خلال عامين ضمن المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وإثبات الإقامة في فرنسا لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، واحترام قيم الجمهورية. وعلاوة على هذا القانون الجديد للهجرة، جاء طلب، تقدم به حزب الجمهوريين بإلغاء اتفاقيات ايفيان لسنة 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة. ولقد منحت هذه الاتفاقيات للجزائريين امتيازات استثنائية من القوانين المتصلة بالهجرة. ولقد أصبح التنديد بها موضة برلمانية منذ أن تعالت أصوات يمينية متطرفة داخل البرلمان الفرنسي جراء تزايد الهجرة وخطر توتر العلاقات الصعبة مع الجزائر.