الحل للأزمة الاقتصادية في أفريقيا، فتح الممرات الأرضية

وبدلا عن رؤية السوق البسيطة، يمكن أن تلعب تونس دورا مركزيا في التكامل الإفريقي والاستفادة من موقعها، حيث تظهر فيها التحديات اللوجستية واضحة المعالم أين يمكنها أن تربط القارة الافريقية بالقارة الاوروبية، لا سيما أن 90% من التجارة في القارة تتم عبر الموانئ وجزء صغير جدا على الأرض الافريقية. ولقد تبنت الدول الإفريقية فكرة إنشاء ممرات اقتصادية برية في إطار برنامج زلكاف، وهو برنامج قاري يرمي إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات الإفريقية لتمكينها من الأدوات الملائمة لتنمية المبادلات التجاريّة البينيّة الإفريقيّة. ورغم سلسلة الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة أدت إلى تعديله، إلا أن الأفارقة حافظوا على التزامهم بإنشاء هذه الممرات. ويبرز الممر التونسي كمشروع رئيسي، من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2024. ويدخل التعاون بين تونس وليبيا بهدف تجاوز الموانئ الأوروبية وتقليل وقت الشحن إلى أفريقيا، وبالتالي تعزيز الكفاءة اللوجستية. ولا بد من النظر إلى هذه المبادرة على أنها حافز يسمح للشباب بالوصول إلى فرص جديدة من خلال تسهيل التجارة، وهو حل مبتكر لتحفيز التجارة في أفريقيا، مما يوفر آفاقا إيجابية للتجارة العابرة للقارات.

وسيوفر هذا القرب فرصة استراتيجية لتسهيل التجارة مع سبع دول، بما في ذلك النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد ووسط أفريقيا، ويمكن بفضله أن تنمو نسب التجارة بين البلدان الافريقية من 12 إلى 20% بفضل هذه الاتصالات المحسنة. كما أن المغرب سارع في انجاز مشروع ضخم مماثل يتمثل في إنجاز طريق سيار من طنجة حتى مدينة أبوجا في نيجيريا. وهو مشروع كبير سيمكن من ربط المغرب بدول غرب افريقيا بطريق سيار، يربط بين مفاصل الدول الافريقية جنوب الساحل ودول الساحل الاطلسي الافريقي. كما لدى الجزائر مد افريقي تراهن عليه لربط موانئها في الشمال بالعمق الأفريقي، بهدف رفع المداخيل وتحسين معدلات النمو وخلق فرص عمل ليس للجزائر فحسب، وإنما للبلدان التي يمر عبرها الطريق، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة في دول الساحل لولوج الموانئ الجزائرية والاستفادة من خدماتها. كما أن الطريق السيارة رأس الجدير مساعد من أولويات ليبيا في خصوص ربط الساحل الشمالي بشبكة الطرقات لشمال افريقيا