الحرب في غزة أو السطو البريطاني على غاز غزة

ولقد منحت إسرائيل تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، التي تقع 62 بالمئة منها ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، والمعترف بها دوليا والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإضافة إلى ذلك، منحت إسرائيل أيضا تراخيص في منطقتي H وE، اللتين تقعان ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، علماً أن 5 بالمئة من المنطقة H و73 بالمئة من المنطقة E تقع ضمن حدود فلسطين. وكانت فلسطين قد أعلنت عن حدودها البحرية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفلسطين طرف في الاتفاقية، بينما إسرائيل ليست طرفا، وهي لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعترف بالمناطق البحرية المعلنة لفلسطين. ويملك الفلسطينيون حاليا، حقل غزة مارين ويقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على بعد 22 ميل غرب غزة، فيما يقدر الاحتياطي البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ولا يحق لإسرائيل استخراج موارد فلسطين غير المتجددة لتحقيق مكاسب تجارية من خلال نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الفلسطينية لشركات عالمية. ولقد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شهر جويلية الماضي، تعليماته لتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز غزة مارين، لأن، منذ إكتشاف رواسب الغاز الأحفوري قبالة ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، ​​قبل أكثر من عقد من الزمن، أصبحت إسرائيل مصدرة للغاز…

من جهة أخرى، أفادت تقارير إخبارية، في ماي الماضي، عن توقيع شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات، شركة إنفوسيس، مملوكة لأصهار ريشي سوناك، على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة بريتيش بتروليوم BP. إنفوسيس هي شركة تكنولوجيا كبيرة، شارك في تأسيسها والد زوجة ريتشي سوناك، أكشاتا مورتي. وأتت هذه الصفقة قبل شهرين فقط من فتح ريشي سوناك مئات التراخيص الجديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال مما جعل المعارضة البريطانية تنتقده وتندد بالإعلان عن 100 رخصة جديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال. إل أن اليوم تحولت الأنظار نحو قطاع غزة حيث تتمتع كذلك بريتيش بتروليوم BP بعقود مماثلة أبرمت بين اسرائيل وبريطانيا وهذه الشركة الهندية. وللإجابة عما إذا لا يهتم البريطانيون بوقف إطلاق النار في غزة؟ يأتي الجواب صراحة من بصمة أصهار رئيس الوزراء ريشي سوناك المتزوج من الهندية أكشاتا مورتي، وهي، بحسب صحيفة الغارديان، أغنى بكثير من ملكة بريطانيا العظمى نفسها، لأنها تملك على ما يقارب 1% من رأس مال شركة INFOSYS ووالدها هو أحد مؤسسيها.