الذكاء الإصطناعي في معرض الكرم

ويهدف المعرض، الذي سيستمر إلى يوم 29 جوان 2024، إلى جعل تونس مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا في إفريقيا، لإحداث تطورات تكنولوجية متعلقة بالذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي في المنطقة. وخلال الإفتتاح الرسمي للمعرض، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، على أهمية هذا الحدث كمنصة تجمع بين مختلف اللاعبين في المجال الرقمي، بما في ذلك الشركات الناشئة والخبراء، فضلا عن هياكل الدعم، من أجل تحفيز الابتكار وتسريع التقدم التكنولوجي وتعزيز روح الإبداع وتشجيع تبادل الآراء والأفكار في عدة مجالات رقمية. وأعلن المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار، عمر بوزوادة، أن تونس تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها في مراحلها النهائية. ويهدف معرض BIGTECH إلى تحفيز تطوير القطاع الصناعي في مختلف المجالات وتحسين الكفاءة والإنتاجية، فضلاً عن تطوير وتجديد الخدمات المالية للشركات. وقد تميز اليوم الأول بالعديد من المداخلات عالية الجودة، بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات حول مواضيع مختلفة. وكانت الكلمة الرئيسية الأولى بعنوان مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي، المستقبل الآن، قدمها جمال قفصي، المدير العام لشركة Microsoft Western Europe الذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس شيئاً جديداً وسيكون هناك 750 مليون تطبيق سيتم تطويره في السنوات الخمس المقبلة لأن العالم سيحتاج إلى 4 ملايين مطور.

ولقد أصبح الكمبيوتر قادر على اتخاذ القرارات دون تدخل الإنسان باستخدام شبكات البيانات الضخمة. وربما الذكاء الاصطناعي يثير المخاوف، وتسارع تطويره يثير التساؤلات حول مستقبله، لأن إذا استغرق للهاتف المحمول 16 سنة ليصل إلى 100 مليون مستخدم، فإن ChatGPT وصل إلى هذا الرقم في 3 أشهر فقط. وتناول وزير المالية السابق وعضو المديرية التنفيذية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، نزار يعيش، الآثار العميقة للذكاء الاصطناعي على المجتمع الحديث والديناميكيات الاقتصادية حيث حوالي 70% أو حتى 75% من الشركات المتوسطة والكبيرة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في العام أو العامين الماضيين. ويعد هذا الاعتماد سريعًا بشكل ملحوظ، مع دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة الحرفاء والتسويق والاتصالات، بالإضافة إلى العمليات الداخلية بما في ذلك التمويل والمحاسبة والخدمات اللوجستية والإنتاج والعمليات الصناعية. ويشمل جميع الصناعات وجميع القطاعات سواء كانت القطاعات القانونية أو الطبية أو الزراعية أو الصناعية أو حتى الخدماتية، دون استثناء أي مجال محدد.