أثار نبأ اعتقال رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي في اليونان ضجة منذ الليلة الماضية وكذلك مع ادعاءات المسؤولين الحكوميين على أنه سيتم تسليمه للسلطات التونسية .
وعلى وجه التحديد ، فإن الإعلان عن الاعتقال جاء على لسان مستشار الرئيس قيس سعيد وليد الحاجم ، فيما شدد على أن تسليمه سيتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية ، وردا على هذا الخبر و في بيان نُشر على حساب سليم الرياحي على فيسبوك ،
كذب هذه الرواية وقال لقد قرأت معلومات عن توقيفي في بلد أجنبي … أنا لست فاسدا وحتى أكثر من ذلك فأنا لست مجرما ضد بلدي … ». وفي اتصال أجراه الصحفي Antonis Rigopoulos ، أكد أنه تم فعلا اعتقال سليم الرياحي في أيام سابقة أثناء دخوله من بوابة مطار ميكونوس. وقد فسرت السلطات اليونانية للصحفي أن مسألة تسليم الرياحي أمر يرجع للسلطات القضائية المختصة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرياحي ، بالإضافة على أنه تونسي ، فإنه يحمل أيضًا الجنسية البريطانية. وفيما يخص المطالب التونسية في خصوصه فان سليم الرياحي يلاحق في عدد من القضايا في تبييض الأموال على أساس أنه رئيس حزب وكذلك رجل أعمال ورئيس نادي… و يلاحقه القضاء لامتلاكه موارد مالية غير واضحة دخل من خلالها في الاستثمار في وسائل الإعلام ، دار الصباح ، التونسية ، التونسية الرياضية ، التونسية الإخبارية… ومن خلال هذه الاستراتيجية الاعلاميةأصبح رئيسًا للنادي الإفريقي ، وفي 28 جويلية 2017 ، صادرت المحكمة الابتدائية ممتلكاته للاشتباه في غسيل الأموال. ثم حُكم على الرياحي بالسجن خمس سنوات لإصداره شيكات دون رصيد ، وتلاحقه كذلك تهمة الفساد في المجال الرياضي المرتبطة بالنادي الأفريقي إلا أن في أكتوبر 2017 ، قررت المحكمة حفظ هذه التهم ، أما في المجال السياسي فانه يلاحق على أساس أنه متهم في شراء المرشحين والناخبين.
فهل سينجح الرئيس قيس سعيد في جلب المتهم سليم الى عدالة بلاده؟ هذا ما سنكتشفه في الايام المقبلة.
