ما لا يقوله لك أحد حول قرار المحكمة الادارية بابطال قرار عزل 57 قاضي

كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 12/08/2022 سياسة

إثر صدور قرارات صدرت عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لفائدة بعض قضاة قال عليهم رئيس الدولة على أنهم فاسدون وعزلهم منذ أكثر من شهر وأوقف كذلك جراياتهم لا بد من توضيح بعض النقاط

إن الأحكام التي صدرت في حق 57 قاضي تم عزلهم لأسباب فساد هي قبل كل شيء أحكام استعجالية. وعلى الدولة أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات باعتبار أن قرارات المحكمة الإدارية تحفظية مؤقتة ولا تزال القضايا الأصلية المتعلقة بإبطال قرارات العزل جارية، لأنه لم يتم الحسم فيها بعد و قد تستمر لسنوات .

و لا بد من التذكير أن في هذه الحالات الاستعجالية التي تمت فيها إصدار قرارات إدارية في حق القضاة، لم تتلق المحكمة الادارية إجابات من المضنون فيهم وبطبيعة هذه الحالة الاستعجالية حكمت المحكمة الادارية على ظاهر الوثائق المقدمة إليها دون الغوص والتعمق في أسباب عزلهم. وإذا فرضنا أنه تم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فإنه سيجعل العزل و كأنه لم يكن وتصبح بالتالي به الهياكل القضائية مثل أسطورة وحش المينوتور و انتهى به الأمر إلى أن إلتهم نفسه، لأن قرار إيقاف التنفيذ يرجع لرئيسين أولين لمحكمة التعقيب و رئيسين للمجلس الأعلى للقضاء.

وفيما يخص التنفيذ، فإن القرارات القضائية يقع تنفيذها عادة باستعمال القوة العامة إلا أن في هذه الحالة وفي الدولة التونسية علمنا التاريخ أنها لا تستعمل القوة العامة على نفسها.

إن الجهاز التنفيذي في تونس يرأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد و من غير المعقول أن يأذن رئيس الجمهورية بإرجاع قضاة عزلهم بنفسه وشهر بهم على الملإ لكافة الشعب التونسي بسبب الفساد