عاد ملف جيفري إبشتاين وارتباطه المفترض ببعض الشخصيات البريطانية البارزة إلى الواجهة مجددًا، بعد صدور كتاب استقصائي جديد يكشف عن مزاعم خطيرة تتعلق بـالأمير أندرو، دوق يورك، نجل الملكة إليزابيث الراحلة، ويُعيد الجدل حول علاقته الوثيقة بإبشتاين.
الكتاب الذي صدر هذا الأسبوع في بريطانيا تحت عنوان الدوائر المظلمة: الفضائح الملكية وإرث إبشتاين، يحتوي على شهادات جديدة ووثائق تشير إلى تورط الأمير أندرو في ممارسات جنسية مشبوهة في ممتلكات إبشتاين، خصوصًا في جزيرته الخاصة في الكاريبي. وابرز ما ورد عن طريق شهود جدد أكدوا رؤية الأمير أندرو في مناسبات ذات طابع جنسي، بحضور فتيات قاصرات ووثائق طيران جديدة تربط بين زياراته المتكررة إلى ممتلكات إبشتاين. وتفاصيل عن لقاءات خاصة يقال إنها حدثت في نيويورك ولندن. ورغم صمت القصر الملكي٫ انفجرت وسائل الإعلام البريطانية بموجة تغطيات وتحقيقات موسعة، وسط دعوات من نواب في البرلمان لإجراء تحقيق مستقل. بعض الصحف وصفت ما يجري بأنه إحراج مستمر للعائلة الملكية، فيما حذر مراقبون من أن المسألة قد تؤدي إلى تصعيد سياسي. وكان الأمير أندرو قد تراجع عن واجباته الملكية في 2019 بعد أولى القضايا المرتبطة بإبشتاين، وسُحب منه عدد من الألقاب الفخرية.
كما توصّل سابقًا إلى تسوية مالية مع إحدى الضحايا خارج المحكمة، حتى الآن لا يوجد مشروع قانون برلماني أو تعديل تشريعي معتمد يُلغي حصانة Prince Andrew بالكامل أو ينص صراحة على ذلك لكن أستبق الأمير باعلانه أنه سيُوقِف استخدام الألقاب الملكية والتشريفات المرتبطة به، بما يشمل لقبه دوق يورك، في بيان نُشر يوم 17 أكتوبر 2025. وتشير المصادر إلى أن إلغاء القاب الملكية أو الامتيازات مثل الدوقية دوق يورك يتطلب تصويتاً في البرلمان البريطاني أو Act of Parliament أي قانون يُمرّر في البرلمان. كما لا توجد حتى الآن إعلان رسمي من البرلمان يُفيد بأنه أُعفي الأمير أندرو من الحصانة الملكية بشكل شامل أو قانوني. وتعد خطوة الأمير بالتنازل عن استخدام الألقاب إجراء داخلي وليس تشريعاً يُعفيه قانونياً من أي حصانة يمكن أن تكون مستخدمة. ومن المحتمل أن يكون هناك مقترح قانون أو أُعيد طرحه في البرلمان لمراجعة وضع أفراد العائلة الملكية من الناحية القانونية والسياسية.