ومن أهم ما جاء في الأمر الرئاسي فيما يخص مواصلة التدابير الاستثنائية وتعليق جميع اختصاصات الدستور أنه سيقع وضع حد لكافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس نواب الشعب وفيما يخص الحكومة فسيتم تعيين رئيس حكومة وكتاب الدولة من رئيس الجمهورية مما يشير إلى أن حقائب الوزارات ستكون خالية من الوزراء في الحكومة المقبلة.
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،