فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وامريكا يصرون بيانا في شأن ليبيا

كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 25/06/2022 عالم

أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا حول العملية السياسية في ليبيا.

أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا حول العملية السياسية في ليبيا. ورحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالتقدم الحاصل في المحادثات الجارية في القاهرة بين اللجنة المشتركة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكذلك بدرجة الإجماع حول الوصول إلى اتفاق، كما قدروا جهود ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويدعو البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقياداتهما للعمل عاجلا لإنجاز الأساس القانوني لإتاحة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وممثلة للجميع في أقرب وقت ممكن، كما هو مشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وفي خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم استقرار ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين 2، وإعلان مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

تحدد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 جويلية، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، إلا أنه لم يحدث.

ويشدد البيان على الحاجة إلى تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على الحكم وإجراء هذه الانتخابات في أنحاء ليبيا، وذلك يمكن أن يتحقق من خلال الحوار وتقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن.

كما يرفض تماما الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل تأسيس مؤسسات موازية، أو أي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة جديدة يجري تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.

ويحث البيان القيادات الليبية على التواصل البنّاء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من حالة الاستعصاء، والاتفاق على سبيل لإجراء الانتخابات.

ويتوقع البيان تطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.

إن العنف، والتحريض على العنف، وخطاب الكراهية كلها ممارسات غير مقبولة ولا مبرر لها مع ضرورة أن تُدار موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وتخضع للمساءلة في أنحاء البلاد، ولما هو في صالح الشعب الليبي.

ويهيب بالقيادات الليبية الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في ليبيا، وتأسيس إدارة مشتركة للموارد وهيكل للإشراف من خلال التواصل المستمر مع عملية مجموعة العمل الاقتصادية التي تأسست في مؤتمر برلين

نص البيان الأصلي