تمثل دول مجموعة البريكس (BRICS) التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا قوة اقتصادية متنامية على الساحة العالمية، ومع توسع المجموعة لتشمل دولًا إضافية مثل السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا، أصبح يُشار إليها بريكس بلس (BRICS+).
وتمثل دول البريكس+ حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025 تقارب 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتضم دول البريكس+ أكثر من 56% من سكان العالم، أي ما يعادل نحو 4.45 مليار نسمة من أصل 8.01 مليار نسمة عالميًا. مع هذا التوسع، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي، مطالبة بإصلاحات في المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر دول البريكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس سعيها لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُعزز من مصالح الدول النامية. وفي ظل التوترات المتصاعدة بين مجموعة البريكس والولايات المتحدة، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات بارزة تعكس مواقفهما المتباينة تجاه هذا النظام العالمي الجديد وخلال قمة البريكس التي عُقدت في ريو دي جانيرو في جويلية 2025، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نموذج العولمة الليبرالية أصبح باليًا، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة تمثل مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
وشدد على ضرورة تعزيز استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول البريكس، وتوسيع التعاون في مجالات الموارد الطبيعية، واللوجستيات، والتجارة، والتمويل. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم سياسات البريكس التي وصفها بأنها معادية لأمريكا. وأشار إلى أن محاولات البريكس لإضعاف هيمنة الدولار الأمريكي تمثل تهديدًا خطيرًا، مؤكدًا أن فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية عالمية سيكون بمثابة خسارة في حرب عالمية كبرى. وتعكس هذه التصريحات التباين الواضح في الرؤى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن النظام الاقتصادي العالمي، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها القوى الكبرى في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.