أقيم يوم الاثنين 26 فيفري 2024 بمقر وزارة الخارجية جلسة تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع بناء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقابس
وتم التوقيع على المذكرات الدبلوماسية بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، وسعادة السفير الياباني في تونس، أوسوغا تاكيشي، تلاها التوقيع على اتفاقية المنحة لتمويل المشروع بين وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي والممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتونس، مياتا مايومي. وتقدر المنحة بقيمة 3.208 مليار ين - ما يعادل حوالي 67 مليون دينار تونسي - لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 6000 متر مكعب في اليوم، مما يتيح إنتاج مياه قابلة لإعادة الاستخدام لأغراض صناعية، وذلك بفضل التقنيات المتقدمة مثل العلاج التكميلي بالتناضح العكسي osmose inverse. ومن المخطط أن يتم إمداد المياه المعالجة من قبل المكتب الوطني للصرف الصحي (ONAS) إلى مصانع المجموعة الكيميائية التونسية (GCT) الموجودة في المكان. وقال السفير الياباني خلال هذا الحفل أن المشروع يشكل دعما هاما للاستراتيجية الوطنية التونسية للتخفيف من الإجهاد المائي والتكيف مع ندرة المياه، كما شدد على أولوية تونس، باعتبارها بلدا صديقا وله تاريخ طويل، تربطه ثقة متبادلة ومتينة، ويشكل أولوية مطلقة في الخيارات اليابانية فيما يتعلق بالتعاون. وأعرب السفير عن أمله في أن يُعتبر المشروع نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التغير المناخي.
من جانبها، أعلنت الممثلة المقيمة في تونس لجايكا، أن هذا المشروع سيمكن من تطوير موارد المياه غير التقليدية التي ينتجها المكتب الوطني للصرف الصحي (ONAS). وسيساهم ذلك في ترشيد استهلاك موارد المياه الجوفية في المنطقة لأغراض صناعية، وبالتالي سيمكن توفير كمية أكبر من مياه الشرب لسكان المنطقة. ومن خلال هذا التبرع، تؤكد اليابان من جديد دعمها، من خلال نقل المعرفة اليابانية والتعاون في مجال البنية التحتية عالية الجودة، لجهود تونس والتونسيين لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في سياق الجفاف ونقص الموارد المائية التي تواجهها البلاد.
كتب / نذير عزوز
☰
تونس / 07/02/2024
قرر الرئيس السنغالي، ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية وسط مظاهرات خرجت على إثرها المئات وخلفت اشتباكات مع الشرطة.
ويبرر الرئيس السنغالي، ماكي سال، قراره بالشبهات في قاضيين بالمجلس الدستوري، وبعد التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات. وقال أنه ألغى، يوم 3 فيفري 2024، المرسوم الذي كان يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 25 فيفري 2024، وذلك بسبب تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع القاضيين عضوين في المجلس الدستوري.
ولقد جاء الإعلان متأخرا، قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية، للاقتراع الرئاسي. ولقد وافق على التأجيل 105 نائبا كانوا موجودين في القاعة، في حين غاب نواب المعارضة حيث تم إخراجهم من مبنى مجلس النواب السنغالي من قبل قوات الأمن بسبب عرقلة عملية التصويت. وفي انتظار مآلات التحقيقات، ومع انتهاء فترة ولاية الرئيس ماكي سال يوم 2 أفريل المقبل، تبقى كل السيناريوهات في الشأن السياسي السينغالي مطروحة.