في إطار التحقيق في شبهات فساد وغسيل الأموال لصالح الدولة القطرية تم اعتقال نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي يوم الأحد واقتيادها إلى السجن.
وتأتي الشبهات الاجرامية في حق اليونانية نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين الذين أودعوا معها رهن الايقاف يوم الأحد 11 ديسمبر في بلجيكا بعد جلسات تحقيق في شبهات فساد وعلى صلة بدولة قطر. ومن بين المشتبه بهم الستة الذين تم وضعهم رهن الايقاف التحفضي يوم الجمعة ، وبعد 16 عملية تفتيش على الأقل في بروكسل ، نفران حاملان الجنسية الايطالية ، العضو السابق بالبرلمان الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري والأمين العام لاتحاد نقابات العمال الدولي (ITUC) لوكا فيسينتيني. و أطلق سراح شخصين من الستة أنفار في حين سجن أربعة أشخاص اعتقلوا خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد أن توجهت لهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد.
وحسب ما هو معمول به في البرلمان الاوروبي فإن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأن الجريمة التي اتهمت بارتكابها كانت في حالة تلبس يوم الجمعة. ولقد عثرت الشرطة البلجيكية أثناء تفتيش منزلها في بروكسل مساء الجمعة أكياسا من الأوراق النقدية. وهناك كذلك مورط آخر بلجيكي الجنسية في هذه القضية مارك تارابيلا ولم تطله يد الشرطة إلى حد الآن. ولأن حضور رئيس البرلمان مطلوب عندما الجرائم المنسوبة تعود على أعضاء البرلمان الأوروبي ووفقًا لما يقتضيه الدستور البلجيكي فإثر التفتيش البوليسي ، عادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل .
ووفقًا لصحف بلجيكية ، فإن والد نائبة رئيس البرلمان الاوروبي إيفا كايلي كان قلقًا أثناء التحقيق ، وقد تم ضبطه وفي حقيبة السفر التابعة له مبلغ نقدي كبير ويُشتبه أنه كان سيدفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض الهدايا لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي يسمح ، داخل البرلمان الأوروبي ، بالتأثير على القرارات. ولقد توجهت نائبة البرلمان الاوروبي إيفا كايلي إلى قطر مطلع نوفمبر أين رحبت بالإصلاحات الاجتماعية وبحضور وزير العمل القطري. وعبر بعدها السفير في الدوحة ، كريستيان تيودور ، عن ايجابية هذا اللقاء على حسبابه في منصة التويتر. وأكدت من داخل البرلمان الأوروبي إيفا كايلي يوم 22 نوفمبر أن قطر رائدة في مجال حقوق العمال ونزل هذا التصريح كالصاعقة على البرلمان الاوروبي رأثار ضجة كبيرة.
كتب / نذير عزوز
☰
تونس / 2023-06-09
دفعت دولة اليابان القسط الأولى (233 مليار) من القرض الميسر لمشروع دعم تعزيز الحماية الاجتماعية وذلك اليوم ، 9 جوان 2023 من قرض الذي بلغ إجماله 267 مليار .
الحوالة التي وصلت للبنك المركزي التونسي تحمل قيمة حوالي 10.4 مليار ين ، أو ما يقرب 233 مليار تونسي. ولقد تم صرفها من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإتاحتها للحكومة التونسية. ويهدف القرض إلى تعزيز تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية في تونس و بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي في تونس. وتأتي هذه الدفعة الأولى (233 مليار) بغرض تمويل النفقات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية في شكل تحويلات نقدية شهرية لصالح الأسر المستحقة.
هذا الإنفاق هو جزء من قرض يبلغ إجماليه 12 مليار ين (267 مليار). تم الإعلان عليه من قبل فخامة كيشيدا فوميو ، رئيس وزراء اليابان ، إلى فخامة الرئيس قيس سعيد بمناسبة تيكاد 8 الذي عقد في أوت 2022 ، وتم التوقيع عليه بين الحكومتين في شهر جانفي 2023 في تونس. نشكر اليابان على هذه اللفتة الكريمة ونتمنى أن تنتفع به الفئات الهشة حتى لا تذهب هذه الأموال هدرا بين أيادي لوبيات وزارة الشؤون الاجتماعية الفاسدة.