وتنطلق ملابسات هذه القضية يوم 22 جوان ، عندما نشرت مجلة Le Point تحقيقا صحفيا في تفتيش إمرأة جزائرية وهي تمشي مع أحد أبناء الزوجين ، في شهر ماي، من قبل الشرطة في باريس.
واضطرت الجزائرية وهي معينة منزلية ، بالغة من العمر 36 عامًا ، إلى تبرير موقفها الإداري بتقديم جواز سفرها ولم تتمكن من تقديم وثيقة تثبت إقامتها بفرنسا. زد على ذلك، نشرت النسخة الالكترونية للمجلة تبادل ارساليات بين المعينة المنزلية والزوجة راكال تتعلق بقيمة أجرها إلا أن كل ما نشر ظهر أنه سيناريو جاء من وحي خيال المراسل في مجلة فيجارو منذ 1999 الكاتب عزيز الزموري .
وقد قدم النائب nupes ألكسيس كوربيار وزوجته راكال قضية في الثلب ضد صاحب المقال وكل من سيكشف عنه البحث. وفي الأثناء حذفت المجلة كل ما نشر حول الحادثة كصور للارساليات والتحقيق نفسه من مواقعها. وفي تطور جديد قدم مؤلف المقال الصحفي عزيز الزموري يوم الثلاثاء 28 جوان شكوى بتهمة خيانة الأمانة ضد النائب السابق جان كريستوف لاغارد والشرطي السابق في الاستعلامات العامة الفرنسية أنور بوحجلة يتبين من خلالها علاقته بالشرطي أنور بوحجلة والذي تم انتدابه كملحق في بلدية درانسي ، وهي البلدية التي ترأسها زوجة جان كريستوف لاغارد.
وفي العريضة يدون جان كريستوف لاغارد أن زوجته رئيسة البلدية اتصلت بالشرطي في نهاية ماي ليتصل بإمرأة تشتغل معينة منزلية بصفة غير قانونية في محل سكنى الكسيس كوربيار.
وفي آخر تطور لهذه القضية ، وعلى الفايسبوك، برر البوليس أنور بوحجلة موقفه في فيديو متهما مجموعة من زملاءه اليمينيين المتطرفين وكذلك بعض الصحفيين المتطرفين بمحاولة استعماله لخوض معركة سياسية لشيطنة الكسيس كوربيار وزوجته ابان الانتخابات التشيريعية الفرنسية التي نظمت في 12 جوان.
