ولقد جاء هذا القرار من الجانب الفرنسي بعد رفض بعض الشركات الإسرائيلية إزالة الأسلحة الهجومية من معروضاتها، مما أدى إلى تغطية أجنحتها بجدران سوداء ومنع الزوار من الوصول إليها بتعليمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت الشركات الإسرائيلية مسبقًا بضرورة عدم عرض الأسلحة الهجومية في المعرض، وذلك بسبب التوترات السياسية المتعلقة بالصراع في غزة إلا أن شركة رافائيل الإسرائيلية لم تلتزم بهذا الشرط، مما أدى إلى إغلاق أجنحتها. ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حجب معروضاتها داخل جناحها حدث تمييزي ومسيّس، مشيرة إلى أن فرنسا تحاول حماية صناعتها الدفاعية من المنافسة الإسرائيلية. كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن القرار الفرنسي جاء بعد ضغوط من نشطاء وسياسيين يساريين.
ولقد رفضت محكمة فرنسية طلبًا من الشركات الإسرائيلية لإلغاء قرار الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أنها لا تملك السلطة لإبطال القرار الحكومي مما دفع شركة رافائيل مقاضاة الحكومة الفرنسية بسبب الأضرار المالية التي لحقت بها نتيجة إغلاق جناحها، مشيرة إلى أن القرار الفرنسي ألحق بها ضررًا كبيرًا من الناحيتين المالية والتجارية. وتأتي هذه الأحداث في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، خاصة بعد انتقادات فرنسية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتُظهر هذه القضية التداخل بين السياسة الدولية والمصالح الاقتصادية في قطاع الصناعات الدفاعية التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين
