وحسبما كشف، رئيس جمعية حقوق الأجانب، المحامي جوليان وولسي، في نوفمبرالماضي، فإن الطلبات تضاعفت منذ أكتوبر، مع بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. ولقد كشفت صحيفة إيكو البلجيكية، يوم الخميس، أن مكتب وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللاجئين والهجرة اعترف بإرسال هذه الرسائل إلى عدة بلديات في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها توجهت إلى بلديات أنتويرب، وإلى لييج، وفي منطقة بروكسل، أو حتى في فلاندرز الشرقية.. ولقد طبقت عدة بلديات هذه التوصيات، واستدعت العائلات الفلسطينية المقيمة في بلجيكا حتى يمكن شطب الجنسية البلجيكية لأطفالهم من السجل الوطني. وكان لا بد من إعادة بطاقات هوية الأشخاص المعنيين إلى السلطات. والاتصالات مع البلديات كانت تجرى منذ أوت الماضي، أي قبل شهرين من بدء الحرب، لذلك أصر مجلس الوزراء على نفي أي صلة بالصراع بين إسرائيل وحماس. وتمثل الجالية الفلسطينية ثلث الجنسيات التي تقدمت بطلبات لجوء في بلجيكا في عامي 2022 و2023 وهو ما أثار حفيضة المحامي جوليان وسلي الذي ندد بـالممارسة الفاضحة من الناحية القانونية، مشددًا على أن مكتب الأجانب ليس له أي اختصاص في شؤون الجنسية.
يبدو أن إرسال هذه الرسائل تبرر حقيقة أنه، بحسب مكتب الأجانب، يذهب الفلسطينيون إلى الاتحاد الأوروبي، وبشكل منتظم إلى بلجيكا، لإنجاب أطفال بهدف الحصول على الجنسية البلجيكية، وبالتالي الاستفادة من الجنسية البلجيكية. والمتضج أنه، ليس للبلديات الحق في سحب الجنسية من هؤلاء الأطفال، لأن، بما أن فلسطين غير معترف بها كدولة في العالم، فإن الأطفال الذين يولدون لأبوين فلسطينيين يعتبرون عديمي الجنسية. إلا أن قانون الجنسية البلجيكي ينص على أن الطفل عديم الجنسية المولود في بلجيكا يحصل على الجنسية البلجيكية بحكم الأمر الواقع، لكن لا ينص على حرمانهم من الجنسية. من جهتها، تقول دائرة الهجرة أن الأطفال الذين سحبت لهم جنسيتهم أنهم ليسوا عديمي الجنسية، لأن آباءهم كانوا يحملون جنسية أخرى، وهي الجنسية الفلسطينية. لكن، هل هذه الجنسية مؤكدة بالمعنى القانوني للمصطلح؟
