وتعد هذه اللحظات بالذات ، من أخطر اللحظات التي تدور فيها المعارك الجديرة والسرية لإعادة التفاوض في عقد أساسي لفرنسا من جهة وللنيجر من جهة أخرى. وفي الدور المفاوض الرئيسي شركة أريفا وهي رائدة في مجال الطاقة النووية والقائدة في السياسات الدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية لأنها ستتفاوض من جديد مع أحد أفقر دول العالم ، النيجر ، وهو العقد الذي سيسمح لها باستغلال اليورانيوم النيجيري. وينتهي العقد الحالي يوم 31 ديسمبر المقبل وكان يمثل على ما يقرب من 40٪ من إمداد أريفا العالمي. ولقد استخرجت الشركات التابعة لـ AREVA في سنة 2010 ، أكثر من ما قيمته 3.5 مليار يورو من اليورانيوم من مواقعها في النيجر في حين الضرائب التي تدفعها الشركات التابعة لـ AREVA في النيجر نقطة أساسية في المفاوضات لذلك فإن المخاطر كبيرة بالنسبة لأريفا في الوقت الراهم وكذلك بالنسبة للنيجر ومن الصعب أو مستحيل الحصول على معلومات حول هذه الأرقام لأنها تدخل في مجال السرية العسكرية.
ويبقى اذا من غير المفهوم لدى العموم أن النيجر ، رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم والمورد الاستراتيجي لأريفا وفرنسا ، لا تجني المزيد من العائدات من هذا الاستغلال ليبقى النيجر واحدة من أفقر دول العالم. وبطبيعة الحال تعتبر الحكومة النيجيرية والمجتمع المدني النيجيري الشراكة مع AREVA غير متوازنة لأنه لا توجد معلومات عامة حول إعادة التفاوض الجارية وهي غير شفافة وتحمل الضبابية التامة. لذا، فإنه حان الوقت للبلدان الأفريقية على الاعتماد على عائدات عادلة لاستغلال مواردها من قبل الشركات الفرنسية وترفع الإعفاءات من الرسوم الجمركية ، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة أو حتى الإعفاء من الضرائب على الوقود
