مرة أخرى تسجل فرنسا رقما قياسيا ببلوغ العجز التجاري 13.1 مليار أورو في ماي مقابل 12.4 مليار في أفريل. وهو بالفعل أسوأ عجز وصلت إليه فرنسا على الإطلاق. وتصل التراكمات 113.9 مليار أورو على مدى إثني عشر شهرا.
ويعود السبب الرئيسي إلى زيادة الواردات بوتيرة مستدامة تصل إلى 60.7 مليار يورو مقابل الصادرات التي ارتفعت بنفس الوتيرة و شهدتها الشهر السابق لتصل إلى 47.6 مليار أورو. وبفضل التكلفة الباهظة للطاقة سجلت واردات الطاقة زيادة قدرها 0.50 مليار أورو. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم أقل من الأشهر السابقة (+0.7 مليار في أفريل و +1.1 مليار في مارس) بسبب انخفاض واردات الكهرباء في هذا العام. مع عودة درجات الحرارة مرتفعة.
ومع هذا ، فرنسا لا تزال في حاجة ماسة إلى النفط ، ولقد ارتفع سعره بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة ، والذي زاد عليه الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. خاصة وأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ما زالت مترددة في زيادة الإنتاج ، وهو حل للحد من ارتفاع الأسعار. إن فرنسا تعتمد إلى حد كبير على وارداتها من البترول لكن البرميل تجاوز 100 دولار وارتفع البرنت فوق 110 دولارات في مارس الماضي بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 109.60 دولار ، وهو رقم قياسي منذ 2013. ونتيجة لذلك ، يفوق سعر لتر وقود في فرنسا دائمًا 2 أورو. وهي تكلفة تؤثر بشدة على القوة الشرائية للفرنسيين ، وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة التخفيف منها، قدمت السلطات التنفيذية ، خصمًا قدره 18 سنتًا(650 مليم تونسي ) لكل لتر من الوقود وهو إجراء سيتم تمديده إلى نهاية العام من أجل استبداله تدريجيا بآلية جديدة.
إن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تتحمل عواقب ارتفاع أسعار الطاقة. في جوان ، شهدت ألمانيا أول عجز تجاري لها منذ سنوات. في إيطاليا ، ارتفع أيضًا ، حيث وصل إلى 3.66 مليار أورو في أفريل.
