مدير الأمن السيبراني الاسرائيلي في ورطة قضائية

كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 17/08/2025 مجتمع

في عملية أمنية نفذتها شرطة لاس فيغاس بالتعاون مع وكالات فدرالية ومحلية، تم اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول كبير في الأمن السيبراني الإسرائيلي، بتهم تتعلق بجرائم تحرش إلكتروني واستدراج قاصرين عبر الإنترنت.

ويشغل توم أرتيوم ألكسندروفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، منصب المدير التنفيذي لهيئة الأمن السيبراني الوطنية في إسرائيل، التابعة لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشارك في مؤتمر بلاك هات 2025 للأمن السيبراني في لاس فيغاس ضمن عملية استمرت أسبوعين استهدفت أفرادًا يشتبه في محاولتهم استدراج قاصرين لأغراض جنسية عبر الإنترنت. شرطة لاس فيغاس وجهت إليه تهمة استدراج طفل باستخدام الحاسوب لأغراض جنسية، وهي جناية في ولاية نيفادا قد تؤدي إلى عقوبة سجنية تتراوح بين سنة وعشر سنوات. بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار، تم الإفراج عن ألكسندروفيتش، وعاد إلى إسرائيل حيث وُضع في إجازة من منصبه بقرار مشترك مع الهيئة التي يعمل بها. وقد نفت الحكومة الإسرائيلية في البداية، أن يكون ألكسندروفيتش قد اعتُقل، مشيرة إلى أنه تم استجوابه فقط خلال زيارته المهنية للولايات المتحدة إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن حساب ألكسندروفيتش على منصة لينكد إن، والذي كان يحتوي على منشورات تتعلق بمشاركته في مؤتمر بلاك هات، قد تم حذفه بعد الحادثة. وكانت العملية الأمنية التي أُطلق عليها اسم عملية هندرسون نُفذت في مدينة هندرسون القريبة من لاس فيغاس، وعلى مدار أسبوعين انتهت بإعلان نتائجها يوم 15 أوت 2025.

وخلال هذه العملية، تم اعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم توم أرتيوم ألكسندروفيتش، مسؤول كبير في هيئة الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية، وذلك في مدينة هندرسون القريبة من لاس فيغاس. وتضمنت العملية تعاونًا بين عدة وكالات، منها فرقة جرائم الإنترنت ضد الأطفال في نيفادا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرطة لاس فيغاس، وشرطة هندرسون، بالإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام في نيفادا. وتُواجه جميع المعتقلين، بمن فيهم ألكسندروفيتش، تهمًا جنائية تتعلق بمحاولة استدراج قاصرين لأغراض جنسية عبر الإنترنت، وهي تهم قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وعشر سنوات بموجب قانون ولاية نيفادا. ومن بين ثمانية الرجال المعتقلين، قس محلي، تعلقت به تهمة محاولة استدراج قاصرين عبر الإنترنت. وتُسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى بين الأفراد الذين يُفترض أنهم يعملون على تعزيز الأمن السيبراني.